نايب رئيس شوراي اصناف از ارتقاي علمي صنوف در مقاطع دانشگاهي در كشور خبر داد.
جلال‌الدين محمد شكريه اظهار داشت: در حال حاضر با دانشگاه علمي كاربردي در زمينه ارتقاي علمي صنوف همكاري داريم.
وي ادامه داد: با دانشگاه پيام نور نيز درباره ارتقاي صنوفي كه داراي مدرك ديپلم هستند رايزني انجام شده كه به صورت غيرحضوري بتوان توان علمي اين واحدهاي صنفي را ارتقا داد.
شكريه با اشاره به اينكه آموزش به واحدهاي صنفي قبل از صدور پروانه كسب به تصويب رسيده است، تصريح كرد: در تلاش هستيم افراد در واحدهاي صنفي قبل از اخذ پروانه كسب، گواهينامه آموزشي را دريافت كنند.
رئيس مجمع امور صنفي شهرستان رشت دوره‌هاي اماكن، مالياتي، تامين اجتماعي و قانون كار را از جمله برنامه‌هاي آموزشي صنوف اعلام كرد تا شرح وظايف خود را بدانند.
وي با بيان اينكه قانون نظام صنفي وضعيت و نوع تعامل واحدها، سازمان‌ها و نهادهاي صنفي با نيروي انتظامي را مشخص كرده است، خاطرنشان كرد: حوزه اماكن نيروي انتظامي ارتباط خوبي با سازمان‌ها و نهادهاي صنفي دارد.
شكريه به ايجاد اشتغال 4 ميليون و 200 هزار نفر توسط دولت در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: دولت براي ايجاد اشتغال اين تعداد افراد بايد 412 هزار ميليارد تومان هزينه مي‌كرد.
وي هزينه ايجاد اشتغال هر فرد توسط دولت را 92 ميليون تومان ذكر كرد و بيان داشت: ايجاد اشتغال در واحدهاي صنفي به ويژه در بخش تالارها براي دولت به صورت رايگان صورت گرفته است.
شكريه با بيان اينكه 3 ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: 17.5 درصد رشد توليد ناخالص داخلي در اختيار واحدهاي صنفي قرار دارد و اين امر نشان دهنده اقتدار و توانمندي صنوف در ايجاد اشتغال و گردش سرمايه در سطح اقتصادي است.
نايب رئيس شوراي اصناف كشور بر برنامه‌ريزي واحدهاي صنفي تاكيد كرد و بيان داشت: براي اين قشر عظيم اقتصادي كه مي‌تواند توليد فرهنگ را در جامعه راهبري و هدايت كند، بايد برنامه داشت.
وي خواستار برخورد دستگاه‌هاي ذي‌ربط با واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب شد و افزود: بين واحد صنفي پروانه‌دار و بدون پروانه كسب بايد فرقي وجود داشته باشد و كسي كه ديون دولتي را مستهلك مي‌كند و پروانه كسب مي‌گيرد با فرد صنفي كه اين امر را انجام داده اما بدون مجوز ادامه حيات مي‌دهد، تميز داده شود.
به گفته شكريه طبق ماده 92 قانون نظام صنفي هر واحدي كه خدمات مستقيم به مصرف كننده ارائه كند و داراي قانون ويژه‌اي نباشد زير چتر قانون نظام صنفي است.
رئيس مجمع امور صنفي شهرستان رشت با اشاره به اينكه واحدهاي صنفي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها واقعاً همكاري كردند، اظهار داشت: صنوف در خط نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حركت مثبت داشته‌اند و اين امر مورد اعتماد دولت واقع شده است.
وي با اشاره به بهسازي و نوسازي تالارها، رستوران‌ها، مهمانپذيرها و هتل‌ها در مصرف بهينه انرژي تصريح كرد: نگرشي كه در بخش صنعت براي واحدهاي توليدي وجود دارد بايد در بخش صنوف نيز لحاظ شود.
شكريه خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم افزايش نرخ خدمات و كالا نداشته باشيم بايد در بخش انرژي نيز به صنوف كمك كرد.
نايب رئيس شوراي اصناف كشور با تاكيد بر اينكه علاقمند به ايجاد اشتغال پايدار توسط صنوف هستيم، گفت: بيشترين اشتغال ماندگار طبق آمار در بخش اصناف است و صنوف براي ايجاد فرصت شغلي به دولت بار مالي وارد نمي‌كنند.
وي با بيان اينكه در چند سال گذشته زاويه ديد نسبت به اصناف بسيار مثبت بوده است، بيان داشت: ايجاد اشتغال پايدار مطمئناً بزهكاري اجتماعي را كاهش مي‌دهد و با اين نگاه از دولت خواستيم 181 رسته شغلي صنوف در تداوم ماده 103 قانون برنامه چهارم كه بايد در برنامه پنجم ديده شود، معافيت‌هاي لازم در بخش تامين اجتماعي براي اصناف مد‌نظر قرار گيرد.
شكريه 18 درصد از واحدهاي صنفي كشور را خويش‌فرما خواند و تصريح كرد: 13.5 درصد از 27 درصد حق بيمه 800 هزار واحد صنفي كشور در مرحله نخست را دولت مي‌پردازد و اين حركت رو به جلوي خوبي است.
رئيس مجمع امور صنفي شهرستان رشت بيان داشت: حدود يك سوم از 3 ميليون واحد صنفي كشور زير چتر حمايتي تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند و دغدغه صنوف در اين خصوص برطرف مي‌شود.
وي با اشاره به تاثير انرژي در آينده جهان اظهار داشت: آينده از آن كشورهايي است كه قدرت انرژي بالايي داشته باشند.
شكريه افزود: اگر در آينده داراي انرژي پايدار باشيم قدرت چانه‌زني اجتماعي، سياسي و نظامي كشور در دنيا بالا مي‌رود و قدرت ما از بالقوه به بالفعل تبديل مي‌شود و بايد به طرفي برويم كه چاه‌هاي نفت را ببنديم.
نايب رئيس شوراي اصناف كشور در بحث اصلاح نظام مالياتي تصريح كرد: در نظام مالياتي فعلي كشور پرت پرداخت مالياتي داريم و معاملات زيرزميني انجام مي‌شود.
وي اصلاح نظام تامين اجتماعي و اصلاح نظام مالياتي را از ديگر موارد قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد و گفت: با اجراي آن جلوي فرار ماليات‌هاي زيرزميني گرفته مي‌شود.
